احمد العمري
02-09-2008, 01:16 PM
الدمام : خالد اليامي
قفز مؤشر التضخم في المملكة بنهاية شهر يوليو الماضي إلى 11.1% وهو أعلى مستوى في 30 عاما بعد أن كان لا يتجاوز10.6% في يونيو إلا أن خبراء اقتصاديين توقعوا تباطؤ مؤشر غلاء الأسعار بنهاية الربع الثالث مع تراجع أسعار النفط عن أرقامها القياسية فضلاًً عن انخفاض قيم العديد من المواد الخام.
وأظهرت بيانات صادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة أمس أن ارتفاع مؤشر تكاليف المعيشة في المملكة يرجع بصفة أساسية لزيادة إيجارات المساكن وارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث بلغ المؤشر 117.3 نقطة في 31 يوليو مقارنة مع 105.6 نقاط قبل عام.
وارتفعت تكلفة الأطعمة والمشروبات بنسبة 16 % في يوليو مقارنة مع زيادة 15.8 % في يونيو بينما زاد مؤشر مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 19.8 % مقابل 18.7 % في يونيو. وزادت مجموعة الإيجار وحدها 23.7 %.
وقال رئيس قسم المالية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد البنعلي إن حدة ارتفاع مؤشر التضخم ستبدأ في التراخي مع مطلع الربع الرابع من العام إثر التراجع الواضح في أسعار المواد الخام فضلاً عن الداخلة في قطاعات الإسكان والإيجارات والغذاء والتي تشكل نسبة معتبرة في قياس التضخم فضلاًً عن تراجع أسعار النفط.
وأوضح البنعلي أن التضخم الذي وصفه بالظاهرة العالمية تتسبب فيه عوامل خارجية أهمها ارتفاع كلفة المواد الأولية، وقال إن السيولة العالية تبقى التحدي الأصعب مشيرا إلى إمكانية السيطرة عليه برفع سعر الفائدة غير أن السياسة النقدية لا تريد تباطؤا في الاقتصاد.
فيما اعتبر مصرفي "طلب عدم ذكر اسمه" أن الزيادة غير متوقعة بالنظر إلى الزيادات في الأشهر الثلاثة الماضية، مرجعا ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار قطاع العقار بالدرجة الأولى داعياً إلى تبني سياسة إقراضية عاجلة تعمل بالضرورة على تكثيف التمويل المربوط بالبناء، بما يدعم حجم المعروض وبالتالي سينعكس إيجاباً على التوازن السعري.
ودعا المصرفي نفسه إلى استمرار فرض الرقابة على الأسواق مشيراً إلى أن الجهود متوازية مع انخفاض أسعار المواد الأولية عالمياً أساساً منذ بداية أغسطس سيقود مؤشر التضخم إلى الاستقرار تحت سقف 11% بنهاية العام الحالي.
المصدر ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات])
قفز مؤشر التضخم في المملكة بنهاية شهر يوليو الماضي إلى 11.1% وهو أعلى مستوى في 30 عاما بعد أن كان لا يتجاوز10.6% في يونيو إلا أن خبراء اقتصاديين توقعوا تباطؤ مؤشر غلاء الأسعار بنهاية الربع الثالث مع تراجع أسعار النفط عن أرقامها القياسية فضلاًً عن انخفاض قيم العديد من المواد الخام.
وأظهرت بيانات صادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة أمس أن ارتفاع مؤشر تكاليف المعيشة في المملكة يرجع بصفة أساسية لزيادة إيجارات المساكن وارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث بلغ المؤشر 117.3 نقطة في 31 يوليو مقارنة مع 105.6 نقاط قبل عام.
وارتفعت تكلفة الأطعمة والمشروبات بنسبة 16 % في يوليو مقارنة مع زيادة 15.8 % في يونيو بينما زاد مؤشر مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 19.8 % مقابل 18.7 % في يونيو. وزادت مجموعة الإيجار وحدها 23.7 %.
وقال رئيس قسم المالية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد البنعلي إن حدة ارتفاع مؤشر التضخم ستبدأ في التراخي مع مطلع الربع الرابع من العام إثر التراجع الواضح في أسعار المواد الخام فضلاً عن الداخلة في قطاعات الإسكان والإيجارات والغذاء والتي تشكل نسبة معتبرة في قياس التضخم فضلاًً عن تراجع أسعار النفط.
وأوضح البنعلي أن التضخم الذي وصفه بالظاهرة العالمية تتسبب فيه عوامل خارجية أهمها ارتفاع كلفة المواد الأولية، وقال إن السيولة العالية تبقى التحدي الأصعب مشيرا إلى إمكانية السيطرة عليه برفع سعر الفائدة غير أن السياسة النقدية لا تريد تباطؤا في الاقتصاد.
فيما اعتبر مصرفي "طلب عدم ذكر اسمه" أن الزيادة غير متوقعة بالنظر إلى الزيادات في الأشهر الثلاثة الماضية، مرجعا ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار قطاع العقار بالدرجة الأولى داعياً إلى تبني سياسة إقراضية عاجلة تعمل بالضرورة على تكثيف التمويل المربوط بالبناء، بما يدعم حجم المعروض وبالتالي سينعكس إيجاباً على التوازن السعري.
ودعا المصرفي نفسه إلى استمرار فرض الرقابة على الأسواق مشيراً إلى أن الجهود متوازية مع انخفاض أسعار المواد الأولية عالمياً أساساً منذ بداية أغسطس سيقود مؤشر التضخم إلى الاستقرار تحت سقف 11% بنهاية العام الحالي.
المصدر ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات])